بورصات العالم تنهار وأسعار النفط تحت 80 دولارا للبرميل

الأزمة المالية تتفاقم والدول الصناعية في حالة طوارئ
بورصات العالم تنهار وأسعار النفط تحت 80 دولارا للبرميل

عرفت أهم البورصات العالمية، أمس، أسوأ أيامها منذ بداية الأزمة المالية، مع تسجيل انهيار كبير لقيمة الأسهم وأبرز المؤشرات. فمن ''وول ستريت'' إلى باريس مرورا بلندن وطوكيو، سجلت مؤشرات البورصة الرئيسية تراجعا حادا تراوح بين 4 و9 بالمائة. وهي مستويات تكشف عن حجم فقدان الثقة لدى مختلف الفاعلين في هذه الأسواق، سواء تعلق الأمر بالمودعين أو المستثمرين.
بالمقابل انهارت أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثـر من سنة، بانخفاضها تحت مستوى 80 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ بداية .2007
ورغم استعادة البورصات الرئيسية لبعض مكاسبها قبل الإقفال، على غرار مؤشرات ''داو جونز'' في بورصة ''وول ستريت'' والذي يضم 30 من أكبر المجموعات الأمريكية مثل ''سيتي غروب'' و''كوكا كولا'' و''بفايزر'' و''جنرال موتورز'' و''إكسون موبيل'' و''شوفرون'' و''بوينغ'' و''مايكروسوفت''، ومؤشر ''داكس'' في بورصة فرانكفورت الألمانية الذي يضم أبرز المؤسسات الألمانية مثل ''فولكسفاغن'' و''ليند'' و''لوفتهانزا'' و''بايار'' و''مان'' و''ميترو'' و''بي أم دابليو'' و''هنكل''، فإن الساحات المالية الرئيسية عرفت أسوأ أيامها أمس، رغم قرارات البنوك المركزية الأوروبية والأمريكية واليابانية التي قامت بضخ أكثـر من 300 مليار دولار، إضافة إلى اعتماد مخطط الإنقاذ الأمريكي ''بولسون''.
فقد تراجعت البورصات العالمية، أمس، بصورة كبيرة، وامتد تأثير التراجع الحاد إلى كافة الساحات المالية، بما في ذلك الساحات الثانوية العربية. هذا الوضع أضحى يثير مخاوف كبيرة من احتمال دخول الاقتصاد العالمي ككل في مرحلة ''ركود'' ومرحلة ''انكماش تضخمي''، مع بروز ثلاثة عوامل ارتفاع نسب التضخم، وتراجع نسب التوظيف وارتفاع نسب البطالة، مع تراجع حاد لنسب نمو الناتج المحلي الخام، فضلا على فقدان العديد من البنوك لقدرتها على ''الملاءمة المالية'' وانهيار العديد من الشركات وإفلاسها.
فالأزمة أثارت مخاوف الكثير من المودعين الذين قاموا بسحب أموالهم أو بيع سنداتهم وأسهمهم، كما أثارت مخاوف المستثمرين من سوق غير مستقر. وطال الأمر البترول الذي كان يعد سلعة ''ملجأ'' على غرار الذهب''. ولكن أسعار النفط تراجعت بصورة كبيرة بالنظر لعاملين، الأول مؤشرات عدم استقرار أهم الأسواق في الدول الصناعية وارتقاب تراجع النمو بها، والثاني انسحاب العديد من صناديق الاستثمار والمضاربين الذين وظفوا أموالهم في النفط على أساس أنه ملجأ مع تراجع سعر صرف الدولار. ولكن ما يثير المخاوف حاليا هو تزامن تراجع النفط الكبير مع انخفاض سعر صرف الدولار، مما يضرب في العمق العديد من الاقتصاديات من بينها الدول المصدرة لنفط، ومنها الجزائر التي تخسر على صعيدي تراجع عائدات النفط وتراجع سعر صرف الدولار، وبالتالي تخسر في قيمة ودائعها وتخسر في حجم عائداتها.
ويتضح أن سعر النفط خسر ما نسبته 45 بالمائة من قيمته في ظرف أقل من 3 أشهر، كما أن قيمة مؤشرات البورصة فقدت ما نسبته 15 إلى 20 بالمائة في ظرف أسبوع، وهو مستوى يعود بنا إلى أزمة بورصة ''وول ستريت'' في .1987 وأكثـر من ذلك أن مؤشر بورصة نيويورك تراجع بـ35 بالمائة منذ جانفي ,2008 مقابل 46 بالمائة لبورصة طوكيو و38 بالمائة لبورصة لندن و43 لباريس و44 بالمائة لفرانكفورت. وهذه الوضعية جاءت مباشرة بعد إفلاس العديد من البنوك وشركات التأمين العالمية وانهيار أخرى ابتداء من انهيار ''ليمان براذرز'' في 15 سبتمبر .2008 هذه الأحداث أفقدت الثقة في الأسواق المالية، فالمودعون يسحبون أموالهم والبنوك لا تقرض لبنوك أخرى في السوق النقدي، مما يفقدها سيولة كبيرة رغم ضخ الأموال العمومية. كما تحد البنوك من الإقراض للمؤسسات والأفراد العاجزين أصلا عن التسديد، والنتيجة استمرار الانهيار.