اقتصاد الجزائر(تـــــــــابع)

الموارد الطاقوية

يشكل النفط و الغاز الطبيعي المسيّل، ثروة البلاد الرئيسية و أخطرها على مستقبل البلد، مداخيل صادرتها بالعملة الصعبة أكبر تحدي وجب معالجته، 97% من المداخيل. النفط الجزائري، خفيف، بكمية أقل من الكبريت، مطلوب بشدة في السوق العالمية. انتاج النفط الخام، مركزا في حاسي مسعود، جنوب قسنطينة، في منطقة تسمى زارزايتين، قرب الحدود الليبية، تناقص بشدة، و لم يعد يمثل سوى 1% من الانتاج العالمي.

رغم وجود أكثر من 50 حقل بترول، الذروة التي كانت 1.2 مليون برميل في 1978 انخفضت ل700ألف في 1990. خفضت الحكومة سقف الانتاج، لاطالة عمر الحقول، و تماشيا مع سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط OPEC. مثلت قدرة الجزائر في تكرار البترول 475ألف برميل يوميا.

إحصائيات قدرت نفاذ المخزون النفطي في 1992 خلال 3 عشريات (نفاذ في 2030)، تركت بلبلة في الطاقم الحكومي، خاصة مع سقوط أسعار البترول بحدة. فتحت خلالها الدولة الباب أمام استثمار الشركات الأجنبية الكبرى في أوت 1986. كانت سوناطراك، الشركة الوطنية، مجبرة على تقبل الشراكة مع الأجانب و تقنياتهم العالية. أكدت الحكومة أيضا أنها ستخضع كل الخلافات بينها و بين الشركات الأجنبية للمحكمو الدولية، وذلك كضمانات استثمار.

قدرت مدة نفاذ المحصول الغازي في 1992، ب60 سنة. (نفاذ في 2050). هذا الاحتياطي الذي يبلغ 3200 مليار م مكعب، أهم قيمة من النفط حاليا، مع سياسة التنويع. حاسي الرمل، جنوب الجزائر، كان أكبر حقل، 2/3 من المخزون الوطني.

كل محطات تمييع الغاز مملوكة لسوناطراك، التي شجعت باتفاقيات مع أوروبا تمديد أنابيب الغاز عبر البحر الأبيضن لإيطاليا و إسبانيا. بعد محاولة الحكومة رفع سعر الغاز، بحجة عدم أخذ السعر الحقيقي، قررت الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط في مجال الغاز، لتدخل الأسواق الحرة. هذه النظرة الواقعية سمحت بالشراكة مع الفرنسية للغاز، انغاز الإسبانية، ديستريغاز البلجيكية، بانهاندل الأمريكية.

زيادة صادرات البترول أو الغاز المكرر، أحد أولويات الحكومة، في سياسة التنويع. ساعدها أيضا، زيادة الطلب الداخلي عليها، من المنازل و وسائل النقل. فتحت سوناطراك حقلا قديما في أرزيو لموافقة الطلب، غرب الجزائر في 1990، معيدة أيضا هيكلة حقل حاسي مسعود.

سوناطراك، و ككل شركة عمومية لها مساؤها الإدارية، تطلبت حد تفكيكها كلية، لكنها قوبلت بمعارضة المغترفين أصحاب المنافع أو السياسيين (حزب العمال) بعقلية الإشتراكية الكسولة. اقترح أحد نواب الأرسيدي، أن توضع الشركة تحت إدارة مسؤولة مستقلة، كشركة خاصة، مع ابقاء الأموال متداولة في السوق الجزائرية دون السماح بخروجها.

رغم الأسعار المرتفعة حاليا، تبقى الأولية: التخلص من عبىء هذا القطاع غير المأمون، بفتح سياسة اقتصادية واعية و مسؤولة و شفافة.

المعادن:

أستغلت مصادر الجزائر من المعادن بشدة داخليا، لكنها أيضا صدرت: الحديد الخام، الفوسفات، الزئبق، و الزنك منذ 1970. تأسست الشركة الوطنية للبحث و المناجم في 1967، ثم أعيدت هيكلتها في 1983 لعدة وحدات، أهمها فيرفوس Ferphos، المبينة في عنابة، ب3 وحدات، و ميناء أيضا. شركة أخرى ايريم Erem المتخصصة في أبحاث المعادن في بومرداس.

يتواجد الحديد الخام في بني صاف، في الشمال، كذلك الونزة و بو خضرة، على الحدود الشرقية. تغير مستوى الإنتاجية على فترات، بين 2 و 3 مليون طن خلال السبعينات. يمثل منجم الونزة وحده 75% من كامل الإنتاج، مع تصدير لإيطاليا و بريطانيا. ايضا يوجد احتياط كبير منه في غار جبيلات، تندوف غربا، أكبر احتياطي عربي. أهم منجم للزنك في جبال عابد، قرب الحدود المغربية، و منجم خرزات، منطقة سطيف، التي يتواجد فيها أيضا الرصاص.

يوجد الفوسفات في جبال العنق شمالا، تم تجهيزه منذ الستينات، بطاقة 1.3 مليون طن خلال 1988. مقسمة بين التصدير (فرنسا و اسبانيا) و داخليافي حقل عنابة. أكبر المناجم مربوطة بالموانىء عبر سكك الحديد.

يتواجد الزنك في مناجم العباد، قرب وهران غربا.

مولدات الطاقة الكهربائية:

ازدياد الطلب المحلي على موارد الطاقة داخليا، رافقه طلب على الكهرباء، دليل على ازدياد نسبة سكان المدن. الزيادة كانت بأربعة أضعاف منذ 1970 و 1990، كنتيجة أيضا لتوصيل القرى و المنشآت البعيدة بالطاقة.

سونلغاز، الشركة الوطنية، كانت و لازالت المسؤول عن توزيع الكهرباء و الغاز محليا، قدرت استغلال الكهرباء ب350 ألف كم في 2005، مقارنة ب 102 ألف سنة 1987.

كانت كل الطاقة الكهربائية من مولدات السدود في الستينات، صارت 7% 3 عقود بعدها. العاصمة، وهران، و عنابة أهم مزود، ثم تحول الإنتاج من الفحم إلى الغاز.

بحثا عن الطاقات البديلة، انشأت اكومة 1982 لجنة خاصة للطاقة النووية، الشمسية و أخرى. بعض تعرض برنامج الدولة النووي لضغوط المراقبة الدولية، تعهدت أمريكا مؤخرا بمساعدة الجزائر في هذا الميدان.

القوة الصناعية
مثلت الصناعة خلال التسعينات، الأمل بالخروج من عبودية المحروقات. أهم وسائلها استغلال النفط في إعادة تكرير محلي ثم بيعه. الصناعة الجزائرية حديثة النشأة، قامت على إهمال الزراعة، خلال الحقبة الإشتراكية.

شكلت الصناعة خارج القطاع النفطي عام 2004، 9% فقط من مدخول الميزانية. صناعة الحديد بدأت في مركب الحجار، خلال السبعينات. رغم هذا، و بعد عشرية، لم يتجاوز الحجار 20% من طاقته الإنتاجية، ضعف التسيير (شركة عامة) و الإجراءات البيروقراطية وراء ذلك. تحول الرئيس الشاذلي نحو الصناعات الأخف، و التي توفر مناصب شغل أفضل. تمت خوصصة مركب الحجار بشراكة مع ميتاستيل الهندية.

خلال السبعينات، ظهرت صناعة الأحذية، و الملابس عبر الوطن، فرصة للمستثمرين المحليين. صناعة المعدات الزراعية، من جرارات و أخرى، كانت محتكرة من الشركة الوطنية SNCM، التي فككت أخيرا لوحدات خاصة. شجعت عملية إعادة الهيكلة، حصول الجزائر على قرض ب99.5 مليون دولار من البنك الدولي، لهيكلة باقي القطاع الصناعي.

مجموعات صناعية ضخمة تعاني من رداءة القطاع العام تحاول الدولة جاهدة في خوصصتها، لمن يشتري.

تنافسية القطاع الخاص بدأت تلاحظ، لكنها مازالت ضعيفة في وجه التحديات. قطاع النسيج و صناعي الأغذية كمثال

أزمة السكن، كانت أولية الدولة بعد الانفجار السكاني في السبعينات. معظم الجزائيريين صاروا أهل حضر، لكنالدولة انتبهت لهذا متأخرة في الثمانينات. المخطط الخماسي 1980-84 أبرز المعوقات: الآجال غير المحترمة، إدخال الخدمات للمنازل المأهولة، حماية البيئة، و بيع عقارات الدولة. كذلك جعلت الدولة إرادة خلق قطاع صناعي للبناء.

أهمية أزمة السكن، جعلت الدولة تعين وزير سكن جديد في التسعينات، بمهمة واحدة: تفادي الانفجار الشعبي. القطاع العام لم يكن كافيا لإنتاج المزيد، و لا القطاع الخاص. الطلب كان 250 ألف وحدة سكنية كل عام.

كان هنالك نقص في 2 مليون سكن خلال 1993، نقص الإسمنت سبب رئيسي، برغم وجود 4 شركات وطنية، و تواجد الخواص أيضا. أدخلت الدولة أيضا المساكن الجاهزة خلال فترات (زلزال بومرداس مثلا).

لجأت الدولة حاليا للتعاقد مع كبرى الدول لحل هذا المشكل، الصين في مقدمة المناقصات. ورشات عدل، و تأجير السكن لمدة، خلق سكنات بغرفة واحدة (F2) كلها حلول لمشكل أعمق من مجرد سكن.

قطاع الخدمات
قطاع الخدمات وحده شكل 32.3 من الدخل الوطني خلال 2004، لكنه كان مشغلا لأغلبية العمال. ازداد مدخول هذا القطاع سنويا بنسبة 1.3% بيم 1990-2002، و ب2.5 سنة 2002. يتعرض حاليا لهيكلة من جديد، بفتح للاستثمار الأجنبي و المنافسة الخارجية.

تشكل بنك الجزائر في 1963، مستبدلا البنك الفرنسي الإستيطاني، و كان له دور بعد 1971 في مراقبة البنوك الثلاث: البنك الوطني، البنك الخارجي، و القرض الشعبي، متخليا عن صلاحيات إدارة القطاعات الأخرى لمؤسسات أصغر.

سنوات الثمانينات، ظهرت عدة فروع نتيجة إعادة الهيكلة، حسب المجالات، مثل بنك الدعم الفلاحي، أو للقروض طويلة المدى، البنك الجزائري للتنمية.

ظروف تاريخية (العشرية السوداء) كانت وراء تخلف سوق المال في الجزائر، مع تعافي البلد ظهر إهتمام بخوصصة البنوك العامة، مع إنشاء سوق البورصة عام 2000 ^[3]، مع هذا يبقى قطاع البنوك بهيمنة الدولة عليه، الذي يعاني من المديونية الكبيرة على للشركات الوطنية.

في أواخر 2004، بنوك الدولة تحكمت في 90% من القطاع المال، رغم أنه تم ترخيص 15 بنكا خاصا منذ 1998. كل عام، من 1991 إلى 2003، تخسر بنوك الدولة ما يعادل 4% من الميزانية في ديون الشركات الوطنية.

جاء الحل دائما من الخارج، و باقتراح صندوق النقد الدولي، شاهدنا تحسينا في آدائها، حيت تم إلغاء الديون بين البنوك و الشركات الوطنية، و استبدالها بدعم مباشر من الحكومات، كذلك المراقبة على نفعية كل بنك على حدة، المحاسبة الإدارية، و أهم شيء، الشفافية.

عدد قليل من الشركات مسجل في بورصة الجزائر المبهمة و المتخلفة اقتصاديا.

كذلك فضائح القطاع الخاص و تحويل الأموال من شركات عمومية، قضية بنك الخليفة أسوأ مثال عن الخلط بين السياسة و المال.

حين كانت الجزائر القبلة الأولى في افريقيا سياحيا، تراجعت لمراتب حادة، وهي الآن لا تحصل سوى على 200ألف سائح سنويا. في 2001، كان السواح فرنسيين 36% أو تونسيين 17%. الآخرون حسب الجنسية، من مالي، إيطاليا، ليبيا، ألمانيا، اسبتنيا، و المغرب.

كان الإرهاب عنوان السياحة و سبب التراجع، كذلك إدارة الفنادق الموكولة للقطاع العام و رداءته. قامت الدولة بخصصخة القطاع، و التنازل عن أراضي الفنادق غير المجدية، كذلك إلغاء سقف الإستثمار (35 مليون دينار) على المستثمرين المحليين، محاولة رفع عدد السياح.

سوفيتال الفرنسي و هيلتون الأمريكي (350 سرير) نماذج استثمارات رائعة، لمن دخل هذه الفنادق.

التجارة
تحرير الإقتصاد، تحديث إدارة الجمارك، مسح البيروقراطية، و هيكلة البنوك هو التحدي المواجه حاليا، لرغبة الجزائر في دخول المنظمة الدولية للتجارة.

تسعى الجزائر لخلق مناخ استثماري (إقتصاد السوق) معوّضة غيابها قبلا، فقامت مثلا بسن قانون المحروقات في 2005 لتشجيع إستكشاف منابع طاقوية جديدة، كما هي ساعية لجلب نظر أوروبا و اتحادها. هذه الوجهة، تسمح لها بتصدير صناعتها بدون رسوم جمركية، كما تخفض تدريجيا رسومها على الواردات. وقعت الجزائر على معاهدات بطرفين، مع 20 دولة، أوروبية، الصين، مصر، ماليزيا، و اليمن. تفاهمت أيضا مع الولايات المتحدة، في مخطط استثمار، جويلية 2001، و هو حاليا في نقاش.

رغم علاقاتها الخاصة مع فرنسا، كأي دولة مستقلة، أرادت الجزائر خلق مناخ دولي حولها، بعلاقات مع العالم الثالث، و دول شرق أوروبا. مع تخلف الوحدة المغاربية، و غياب سياسة تفعيل التجارة العربية، لم يتعدى الميزان التجاري بين الجزائر و باقي البلدان العربية 2%.

عام 2003، كانت واردات الجزائر 13.3 مليار دولار. أهمها، سلع الإنتاج 5 مليار.دولار، الغذاء ب2.7 م.د، المواد شبه جاهزة 2.4 م.د، مواد استهلاكية 2.2 م.د. أهم الموزعين كانت فرنسا 32.9%، إيطاليا 10.2%، إسبانيا و ألمانيا.

قدرت صادرات الجزائر عام 2003 ب26 مليار دولار، ضعف الواردات.، مكونة 38% من الدخل القومي. مثلت المحروقات دوما 95% من الصادرات. أهم المشترين إيطاليا 18.9%، ثم أمريكا التي تفوقت على فرنسا 17.9%

أهم الصادرات حسب التسلسل خارج المحروقات: الخمر، الحديد و منتجاته، الفوسفات، الفواكه و الخضر (أولى عالميا في انتاج البزلاء) ثم خام الحديد.

افتتحت مؤخرا في العاصمة متاجر عالمية ضخمة، منافسة القطاع الخاص بشدة. (Carrefour مثلا)