وقف إطلاق النار واعلان الستقلال

وقف إطلاق النار 19/3/1962

وفقا لما جاء في نصوص اتفاقيات إيفيان بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و فرنسا اعتبر يوم 19 مارس 1962 تاريخ وقف إطلاق النار عبر كامل التراب الجزائري . و بهذه المناسبة صرّح السيد كريم بلقاسم لوكالة الأنباء الجزائرية ما يلي :
" بموجب تفويض من المجلس الوطني للثورة الجزائرية و باسم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ، وقعنا في الساعة الخامسة و النصف عشية 18 مارس 1962 على اتفاق عام مع الممثلين المفوضين للحكومة الفرنسية ، و بمقتضى هذا الاتفاق العام أبرم اتفاق لوقف القتال يدخل حيز التنفيذ بكامل التراب الوطني يوم الاثنين 19 مارس 1962 في منتصف النهار بالتدقيق ."
وفي هذا الصدد توجه السيد بن يوسف بن خدة رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بخطاب إلى الشعب أكد فيه أن اتفاق وقف القتال إنما يعتبر نصرا عظيما للشعب ثم أصدر الأوامر لمختلف قوات جيش التحرير الوطني بإنهاء العمل العسكري و النشاط المسلح في كل جهات الجزائر ، كما تضمن الخطاب أيضا محتوى الاتفاقيات التي أكد بأنها تتماشى و المبادئ الثورية المعلن و المعبر عنها .

استفتاء تقرير المصير وإعلان الإستقلال

بناءا على ما تضمنته المادة 17 من الباب الثالث من نصوص اتفاقيات ايفيان و المتضمن إجراء استفتاء خلال فترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر من تاريخ نشر النص على أن يحدد هذا التاريخ وفقا لاقتراح الهيئة التنفيذية بعد شهرين من تنصيبها.

في إطار صياغة جملة الضمانات و الشروط المفصلة بتنظيم الأحكام العامة خلال المرحلة الانتقالية اعتبارا من يوم 19 مارس 1962 و بناءا على ذلك ، و استنادا إلى ما تضمنه نص الجزء الثالث من مواد ضمانات تنظيم الاستفتاء على تقرير المصير و الجزء الرابع من الاتفاقيات الذي ينص على تشكيل قوة محلية للأمن غايتها الإشراف على استفتاء تقرير المصير و قد جاءت المواد 19 ، 20 و 21 لتحديد مواصفاتها و الصلاحيات التي تضطلع بها ، بقي جيش و جبهة التحرير الوطني يستعدان لإجراء الاستفتاء في جو من الحيطة والحذر إلى أن حل الفاتح من جويلية 1962 . و قد اجتمعت لهذا الحدث التهيئة و التحضيرات العامة لتعبئة الشعب منها توزيع مناشير على المواطنين لتوعيتهم و حثهم على المشاركة بقوة في هذا الحدث بعد أن ضبطت الهيئة التنفيذية المؤقتة بمقرها في روشي نوار ( بومرداس حاليا ) موعد الاستفتاء بالفاتح جويلية 1962 ، حيث استجاب المواطنون بنسبة كبيرة جدا لهذا الحدث الهام ، و تضمنت استمارة الاستفتاء الإجابة بنعم أو لا على السؤال التالي : هل تريد أن تصبح الجزائر دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا حسب الشروط المقررة في تصريحات 19 مارس 1962.

في 2 جويلية شرع في عملية فرز الأصوات ، كانت حصيلة النتائج لفائدة الاستقلال بأغلبية مثلما أكدته اللجنة المكلفة بمراقبة سير الاستفتاء صباح يوم 3 جويلية 1962 ، فمن مجموع المسجلين المقدرين بـ 6.549.736 موزعين على 15 مقاطعة عبّر 5.992.115 بأصواتهم منهم 5.975.581 أدلى بنعم ، و 16.534 بـ :لا .

الاعتراف بالاستقلال

بمقتضى المادة 24 من الباب السابع المتعلقة بنتائج تقرير المصير و طبقا للمادة 27 من لائحة تقرير المصير:
- تعترف فرنسا فورا باستقلال الجزائر.
- يتم نقل السلطات فورا .
- تنظم الهيئة التنفيذية المؤقتة في خلال ثلاثة أسابيع انتخابات لتشكيل الجمعية الوطنية الجزائرية التي تتسلم السلطات .
وبناء على ذلك أعلنت نتائج الاستفتاء يوم السبت 3 جويلية 1962 و بعث الرئيس الفرنسي شارل ديغول إلى السيد عبد الرحمن فارس رئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة للجمهورية الجزائرية رسالة تحمل الاعتراف باستقلال الجزائر .
و اعتبر يوم الاثنين 5 جويلية 1962 التاريخ الرسمي لاسترجاع السيادة الوطنية التي سلبت في ذات اليوم من سنة 1830 .

بناءا على ما تضمنته المادة 17 من المتضمن إجراء استفتاء خلال فترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر من تاريخ نشر النص على أن يحدد هذا التاريخ وفقا لاقتراح الهيئة التنفيذية بعد شهرين من تنصيبها.